 تقوم جامعة الإسكندرية حالياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مشروع إنشاء مستشفى النساء الجديد بسموحة وإعادة تأهيل مستشفى المواساة فى مناقصة عالمية من خلال برنامج شراكة القطاعين العام والخاص والمشروع ممول من البنك الدولى. هذا وقد قامت وحدة إدارة مشروعات التطوير بدور رئيسى فى هذا المشروع وقد تم تكليف الأستاذ
الدكتور/ عصام أحمد الكردى (المدير التنفيذى للوحدة) برئاسة المشروع وذلك بصدور قرار السيد الأستاذ الدكتور/ حسن ندير (رئيس الجامعة) وموافقة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى هلال (وزير التعليم العالى والبحث العلمى).
هذا وتمثل شراكات القطاع العام والخاص برنامجاً للاقتصاد الحر مع مثيلاتها من الخصخصة والاستعانة بالغير والتعاقدات المنفصلة وتوفير الخدمات والأشكال الأخرى من مشروعات القطاع الخاص. وينطوي برنامج شراكه القطاع العام والخاص على بعد سياسي، وهو جزء رئيسي في الإصلاح الشامل وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة.
يعد الهدف الرئيسي من شراكه القطاع العام والخاص هو تغيير نشاط الحكومة من التشغيل المباشر للبنيه الأساسية والخدمات العامة بحيث، تستطيع بدلا من ذلك:
- التركيز على وضع السياسات لقطاع لابنيه الأساسية
- وضع الأولويات لأهداف و مشروعات البنية الأساسية
- مراقبه مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة
و تعتمد جامعه الأسكندريه في تنفيذها لمشروع بناء و تطوير مستشفيات الجامعة على برنامج شراكه القطاع العام و الخاص حيث تعتبر في هذه الحالة هي الجهة الحكومية التي تلعب دور العميل .
وتقوم جامعه الأسكندريه بتنفيذ هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي، و يشتمل هذا المشروع على أعاده هيكله و تطوير مستشفى المواساة وإنشاء ثلاثة مستشفيات جدد بمسوحه
( مستشفى نساء و توليد، أطفال، و طوارئ ).
و يأتي هذا المشروع في أطار الخطة الشاملة لتطوير آليات التعليم العالي و من هنا يأتي دور وحده أداره تطوير المشروعات في تنفيذ هذا المشروع عن طريق فريق العمل المختص. حيث يقوم فريق العمل المختص بالتنسيق بين كافه الجهات المعنية و المتمثلة في جامعه الأسكندريه و أداره مشروع شراكه القطاع العام و الخاص بوزارة المالية و فريق البنك الدولي و الفريق الاستشاري للمشروع . و يتضمن الفريق الاستشاري للمشروع التخصصات الاتيه: القانوني، المالي، الطبي و الهندسة. |
