قامت مصر والمفوضية الأوروبية بتوقيع إتفاقية لإبتكار البحث وتطويره (معاهد البحث والتطوير) في يونيو 2007 مع منح 11 مليون يورو لدعم مبادرات الحكومة المصرية للبحث والابتكار.

إن مكتب تنفيذ البرامج المختص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو المسؤول عن تنفيذ البرنامج علي مدى 3 سنوات.

إن الأهداف العامة لمعاهد البحث والتطوير (RDI) تساهم في تعزيز النمو الإقتصادي في مصر والقدرة على المنافسة الدولية من خلال تحسين البحوث والتطوير والإبتكار في الأداء.

والبرنامج لديه هدفين محددين :
• تعزيز الصلة بين قطاع البحث والتطوير من جهة والصناعة من جهة أخري أثناء تعزيز الإبتكار ونقل التكنولوجيا والثقافة .
• تسهيل المشاركة المصرية في منطقة البحث الأوروبية.

والنتائج المتوقعة لهذا البرنامج كما يلي :
• تعزيز إبتكار ونقل التكنولوجيا من خلال دعم سلسلة قيمة الإبتكار من تطبيقات البحوث والأعمال.
• يتم تشجيع العمل المشترك بين الباحثين المصريين والأوروبيين عن طريق تعزيز نجاح مشاركة الباحثين المصريين في مشاريع في إطار برنامج البحوث السابع FP7)) التابع للمفوضية الأوروبية ، بما فيها إجراءات التنقل التابعة لماري كوري .
• رصد وتقييم السياسات والممارسات التي تمكن السلطات المصرية من تحديد الممارسات الأكثر فاعلية وكفاءة والتي لها صلة بالبحث والتطوير والابتكار.

أولأ:صندوق الابتكار بين مصر وأوروبا

• ومن المكونات الرئيسية للبرنامج هو إقامة صندوق الابتكار بهدف دعم نتائج البحوث، والاستغلال والابتكار، والتي لها علاقة وثيقة مع الصناعات الوطنية أو الأوروبية.
• وسيقوم الصندوق بدعم المشاريع بناءاً علي أسس تنافسية مع التركيز علي الابتكار. سيقوم صندوق الابتكار المصري الأوروبي بتقديم المنح للمشاريع التعاونية التي تهدف إلي تعزيز القدرات الابتكارية والشركات الصناعية المملوكة للقطاع الخاص ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
• ويجب أن تكون مقترحات المشاريع المقدمة من مجموعة تتكون من شريك واحد على الأقل من القطاع الصناعي، وشريك واحد من قطاع البحث والتطوير (الجامعي و/أو غير الجامعي).
• وسيتم تشجيع التطبيقات وتمويل المشاريع كبيرة الحجم وكذلك تلك المشاريع التي تضم شركاء الاتحاد الأوروبي و/أو ميدا MEDA من قطاع البحوث أو الصناعة.المتقدمين قد يكونوا أشخاص طبيعيين ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن إعداد وإدارة المشروع بالتعاون مع شركائها. سيتم افتتاح مقترحات مناطق المشاريع الموضوعة – شريطة أن يكون من الواضح أن الاقتراح يتناول الابتكار التكنولوجي داخل المؤسسات الأعضاء من الكونسورتيوم- مثل وضع نموذج أولي، وهو خط إنتاج لمرحلة أو لأخرى, أو التطور التكنولوجي الموجود بالفعل في المنتج المعروض في السوق المصرية.

ثانياً:تطوير البحوث وابتكار التواصل

إن مكونات شبكات معاهد البحث والتطوير ستنفذ بعض الأنشطة التي تهدف إلي الإعلام وتشجيع وتعزيز قدرات مصر علي البحث والتطوير في القطاع للبدء في التعاون العلمي المثمر مع الشركاء الأوروبيين, والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في إطار الاتحاد الأوروبي للبحث في المنطقة.

أنشطة الربط الشبكي فى إطار هذا العنصر يتضمن ما يلي:
• نشر المعلومات المتعلقة بالFP7 (الوعي العام، والأحداث، معلومات محددة، مثل الدعوة إلي الجمهور المستهدف، وما إلي ذلك).
• تقديم المشورة والمساعدة لمصر والباحثين في جميع الأنشطة والجوانب ذات الصلة بما فيها المشاركة في FP7 بالإضافة إلي دعم الاقتراح في إعداد وكتابة ، وتيسير العثور على الشركاء، على دعم الاتحاد الأوروبي لقواعد وأنظمة ، وما إلى ذلك.
• تطوير ودعم الخبرات في مجال صياغة المشاريع البحثية، وإدارتها بما في ذلك الجوانب المالية والقانونية ، واستغلال نتائجها تشدد على حقوق الملكية الفكرية.
• تعزيز القدرات البحثية المصرية داخل مصر وخارجها؛ وتنظيم المؤتمرات الدولية وحلقات العمل والندوات حول مواضيع ذات صلة FP7 مستقلة أو بالمشاركة مع غيرها من المنظمات العلمية.
• تقديم منحة سفر لعلماء مصر والباحثين لحضور المؤتمرات ذات الصلة بالـ FP7 في أوروبا أو لعرض أعمالهم في أوروبا ذات الصلة ، ومؤسسات البحث والتطوير.

ثالثاً:سياسات لرصد وتقييم مشاريع البحث والتطوير والبرامج والمؤسسات

ويمكن تنفيذ هذه الأنشطة علي إمتداد المراحل التالية :
• المرحلة الأولى:
إعادة النظر في عمليات التقييم وأساليب مستخدمة بالفعل في الوزارات المصرية والبحث والتطوير في المنظمة ذات الصلة. وخلال هذه المرحلة سيتم جمع البيانات الحالية عن أفضل السياسات والممارسات ذات الصلة علي الصعيد العالمي.
• المرحلة الثانية :
من ثلاث إلى أربع منظمات مصرية سيتم إختيارها لتنفيذ السياسات والممارسات واقترح في حياتهم اليومية وإجراءات التشغيل . وسوف يتطلب هذا نقل المعارف من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية والدورات التدريبية داخل المنظمة المختارة ، في نهاية المطاف مع تقديم الدعم والمساعدة التقنية.